روی خط خبر

موضوع: تکنولوژی و فناوری اطلاعات منبع: زومیت
امتیاز: 5 5

مطلب با عنوان دیوان عدالت اداری: دریافت آبونمان از مشترکان تلفن‌ ثابت فاقد مجوز قانونی است از وب سایت زومیت zoomit با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.

دیوان عدالت اداری: دریافت آبونمان از مشترکان تلفن‌ ثابت فاقد مجوز قانونی است


دیوان عدالت اداری، دریافت آبونمان از مشترکان تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را ابطال کرد.

دیوان عدالت اداری، دریافت آبونمان از مشترکان تلفن های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را ابطال کرد.کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه ی شماره ی ۳ جلسه ی شماره ی ۱۸۴ مورخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۲، آبونمان ماهیانه ی هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال ۹۳ را به شرح جدول مندرج در مصوبه، تعیین و اعلام کرده بود که اعمال آبونمان تعیین شده در این بند، صرفاً پس از اجرای طرح یکسان سازی کد در سطح هر استان و از آغاز اولین دوره ی صورتحساب پس از اجرای طرح مذکور انجام می شود.در این مصوبه قید شده بود که آبونمان قابل دریافت از مشترکین تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغیر است.دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه مورخ هشتم تیر ۱۳۹۵، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را کرده و در راستای تبیین خواسته ی خود اعلام کرده است:مطابق ماده ی ۳۷ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶، پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور، مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی شود و در هر مورد احتیاج به قانون دارد و مسئولیت حصول صحیح به موقع درآمدها به عهده ی روسای دستگاه های اجرایی مربوطه است. به موجب ماده ی چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود، ممنوع است. مطابق تبصره ی یک بند «د» ماده ۱۰۱ قانون برنامه ی پنج ساله پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹، دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه های ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند. بنا به ماده ی هفت دستورالعمل تبصره یک بند «د» ماده ۱۰۱ قانون برنامه ی پنج ساله ی پنجم توسعه، تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع آوری و رفع فاضلاب براساس ضوابط تصریح شده در قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ است. علی ایحال با عنایت به عدم وضع اخذ وجوهی تحت عنوان آبونمان از مشترکین در قوانین بودجه ی سنواتی و به دلیل فقدان صلاحیت مرجع صدور مصوبه در تعیین آبونمان و در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال بخشنامه ی صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست.بر این اساس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دفاعیات دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در تاریخ هشتم خرداد ۹۷ تشکیل جلسه داد و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد.در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:مطابق ماده ی چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه ی ۲۷ بهمن سال ۱۳۸۰، «دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود، ممنوع است.» و به موجب تبصره ی ماده ی ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب چهارم اسفند سال ۹۲ «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ی ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ی ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه ی مسئولان و مقامات ذی ربط مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند. بر اساس تبصره ی ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه ی پنج ساله ی پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «دستگاه های اجرایی مذکور در مقابل ارائه ی خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نیستند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده ی ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است. در بند ب و تبصره ی یک ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع آوری و رفع فاضلاب براساس ضوابط تصریح شده برعهده ی دولت قرار گرفته است؛ بنابراین دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تصویب قانون است. نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش بینی نشده است، لذا مصوبه ی شماره ی ۳ جلسه ی ۱۸۴ مورخ ۲۵ اسفند سال ۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند یک ماده ی ۱۲ و مواد بند یک ماده ی ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می شود. ضریب نفوذ تلفن ثابت از ۳۹ به ۴۲ درصد رسید کاهش نرخ مکالمات بین الملل ضریب نفوذ موبایل در ایران از ۱۰۴ درصد گذشت سامانه ثبت نام اینترنتی تلفن ثابت راه اندازی شد با دستور رگولاتوری تلفن ثابت شاتل به شبکه ی مخابرات متصل شد

مطلب با عنوان دیوان عدالت اداری: دریافت آبونمان از مشترکان تلفن‌ ثابت فاقد مجوز قانونی است از وب سایت زومیت zoomit با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

مطلب با عنوان دیوان عدالت اداری: دریافت آبونمان از مشترکان تلفن‌ ثابت فاقد مجوز قانونی است از وب سایت زومیت با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است. جهت مشاهده جزئیات بیشتر به زومیت zoomit مراجعه نمائید.

اخبار گوناگون